امروز : 97/09/21
ساعت : 03:25

کمای حقوق بشر در نظام بین المللی

کمای حقوق بشر در نظام بین المللی

مقدمه:

پس از جنگ جهانی دوم و شکل گیری سازمان ملل متحد در 26 ژوئن سال 1945 و تدوین منشور ملل متحد, موضوع حقوق بشر و لزوم توجه به آن در نظام بین المللی مد نظر قرار گرفت. در مواد 1, 13, 55, 56, 62 و 68 منشور ملل متحد, موضوع حقوق بشر مطرح گردیده است.در واقع منشور ملل متحد موضوع حقوق بشر را بین المللی نمود و دولتهای عضو سازمان ملل را متعهد به همکاری جهت ارتقاء حقوق بشر کرد و نهادهای حقوق بشری را ایجاد نمود.

سه سال بعد در دهم دسامبر 1948, اعلامیه جهانی حقوق بشر با رای مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل, طی قطعنامه شماره 217A به تصویب رسید.ایران نیز جزء این کشورها بود. 18 سال بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر در 16 دسامبر 1966, میثاق بین المللی حقوق اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تدوین و تصویب گردید.

اسناد فوق الذکر از منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر گرفته تا میثاقین بین المللی مذکور, با هدف تحقق مواد 1 و 2 منشور ملل متحد تدوین و اجرایی گردیدند. در ماده 1 منشور ملل متحد آمده است " تمام افراد بشر آزاد بدنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند". در ماده 2 نیز آمده است "هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز, مخصوصا از حیث نژاد, رنگ, جنس, زبان, مذهب, عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت, وضع اجتماعی, ثروت, ولادت یا هر موقعیت دیگر, از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است, بهره مند گردد".

اما این اسناد بین المللی و سازوکار های موجود حقوقی و نهادهای بین المللی ایجادی, نتوانستند حقوق بشر را به سرمنزل مقصود برسانند و جامعه بشری را متناسب با کرامت و ارزش های انسانی, چیدمان نمایند.

دلایل ناکارآمدی اسناد بالادستی حقوق بشری در نظام بین الملل:

دلایل عدم موفقیت سازوکارهای حقوقی موجود در نظام بین المللی در حوزه حقوق بشر عبارتند از:

1- محوریت قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم(آمریکا, شوروی, انگلیس و فرانسه) در تدوین اسناد بین المللی مذکور و اتخاذ مواضع گزینشی در تبیین اصول و قواعد بین المللی مذکور. کشورهای مذکور خود مشکل حقوق بشری داشتند و دارند.( آمریکا در آن زمان معضل تبعیض نژادی را داشت و  دارد. فرانسه و انگلیس کشورهای آفریقایی و آسیایی را در استعمار خود داشتندو ...)

2- عدم ضمانت اجرایی اسناد مذکور: با وجود ایجاد نهادهای حقوقی و کمیسیون های ویژه در این حوزه, عدم وجود ضمانت اجرایی بین المللی و عدم برخورد بین المللی مشخص قضایی و اجرایی با کشورهای ناقض حقوق بشر, پیاده سازی اصول و قواعد آمره بین المللی را در این حوزه با اما و اگرهای بسیاری روبرو نموده است.

3- نقض محتوایی اسناد بین المللی مذکور: اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های همسو چون کنوانسیون منع شکنجه, کنوانسیون حقوق کودک, کنوانسیون حقوق زنان و ... دارای اصلی بعنوان حق شرط(تحفظ) می باشند که مسیر تخلف از قواعد و اصول حقوق بشری را هموار می نماید. بسیاری از دولتها, قوانین داخلی و وضعیت حاکمیتی خود را بر قوانین و اصول بین المللی حقوق بشری اولویت داده و مطابق منافع خود عمل می نمایند.(البته این اصل مزایای خاص خود را نیز دارد. لذا لازم است چارچوب های مشخص بین المللی برای کاربرد آن مشخص گردد.). موارد دیگری چون نبود سازوکار قضایی مشخص بین المللی, نقص در سازوکار گزارش گیری بین المللی حقوق بشری و ... نیز در متون محتوایی وجود دارد.

4- عدم استقلال اجرایی نهادهای حقوق بشری: متاسفانه یکی از اصلی ترین موانع اجرایی شدن اسناد بین المللی مذکور در حوزه حقوق بشر, عدم استقلال نهادهای حقوق بشری و سیاسی کاری آنها در راستای منافع قدرتهای جهانی می باشد. در این راستا مصادیق فراوانی وجود دارند. نمونه بارز آن را می توان در گزارش های نماینده ویژه حقوق بشر در امور حقوق بشر ایران( احمد شهید) مشاهده کرد. گزارشاتی کاملا سیاسی و همسو با منافع آمریکا, رژیم صهیونیستی و حامیان غربی- عربی آنها که در جبهه سیاسی مقابل قرار دارند. مواردی دیگری نیز از گزارشات کمیساریای عالی حقوق بشر در موضوع حقوق بشر در عربستان, آمریکا, کشورهای غربی و ... ارائه می شوند که نقض فاحش اصول و قواعد بین المللی حقوق بشری مشهود می باشد. اما هیچگونه پیگیری قضایی و قانونی بین المللی صورت نمی گیرد!!

چالش های فراروی حقوق بشر در نظام بین المللی:

حقوق بشر در نظام بین المللی با چالش ها و موانعی اساسی روبرو می باشد. چالش هایی که نشات گرفته از تحولات نظامی, سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و ... در جامعه جهانی می باشد. واگرایی سیاسی در نظام بین المللی, نقطه آغاز به چالش کشیدن اصول و قواعد بین المللی حقوق بشری می باشد. واگرایی سیاسی همزمان با شکل گیری سازمان ملل متحد و شروع جنگ سرد بین نظام کمونیسم با نظام لیبرال- دموکراسی, بوجود آمد. بنابراین واگرایی سیاسی عمری برابر با عمر سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری دارد. پیامد واگرایی سیاسی, تنش های نظامی و اقتصادی می باشد. در این برهه, حیات بشری به مخاطره می افتد و طرف های درگیر به هر ابزاری( متعارف و نامتعارف), جهت تحمیل اراده سیاسی خود بر طرف دیگر متوسل می شوند. این موضوع چالش اصلی نظام بین المللی می باشد که تاکنون مرتفع نگردیده است و شواهد بین المللی موجود نیز گواه آن خواهد بود که هیچگاه مرتفع نخواهند شد.

اصول بین المللی حقوق بشر در مسیر تحقق و پیاده سازی با چالش های کلی ذیل الذکر روبرو می باشد:

1- نگرش سیاسی و گزینشی قدرتهای جهانی در موضوع پیاده سازی اصول و قواعد بین المللی حقوق بشر

2- نقض فاحش حقوق بشر در بسیاری از کشورها( عربستان, بحرین, آمریکا و ...)

3- شکل گیری رژیم نژاد پرست و غاصب صهیونیستی در سرزمین های اشغالی فلسطین و انجام هر گونه جرایم حقوق بشری در سرزمین های اشغالی

4- اسلام ستیزی و اسلام هراسی در آمریکا و غرب

5- ظهور گروههای تروریستی تکفیری در غرب آسیا و آفریقا چون داعش, طالبان که به اسم اسلام, شدیدترین جرایم حقوق بشری را با حمایت آمریکا و غرب انجام می دهند

6- نادیده گرفتن حقوق اقلیت های مذهبی, نژادی و زبانی در اکثر کشورها

7- جنگ و توسل به زور توسط آمریکا و غرب بصورت مستقیم و نیابتی در نظام بین الملل(یکجانبه گرایی نظامی و امنیتی)

آمریکا و حقوق بشر:

یکی از چالش های اصلی حقوق بشر در نظام بین المللی, سیاست های دوگانه و گزینشی ایالت متحده آمریکا و ائتلاف همسوی عربی- غربی او در موضوع مذکور می باشد. در سال 1941 که فرانکلین روزولت, رئیس جمهور آمریکا اعلامیه آزادی های چهارگانه را مطرح نمود, افکار عمومی جامعه جهانی, ایالت متحده آمریکا را مهد آزادی و دموکراسی در نظام بین المللی می دانستند. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و محوریت این کشور در تدوین منشور ملل متحد و ایجاد سازمان ملل و متعاقب آن تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و تصویب میثاقین, این تصور بیشتر گردید. اما به مرور زمان و شفاف شدن مواضع ایالت متحده در قبال اسناد مذکور و کنوانسیون های تدوین شده بعدی در موضوعات حقوق کودک, حقوق زنان, شکنجه, تبعیض نژادی و ... و عدم امضا و عدم تصویب بسیاری از کنوانسیون های مذکور از جمله کنوانسیون حقوق کودک و تصویب بسیاری از کنوانسیون های مذکور با حق شرط, نگرش سیاسی و گزینشی این کشور در موضوع حقوق بشر برای افکار عمومی جهان مشخص شد.

از سویی دیگر وضعیت فجیع حقوق بشر در ایالت متحده آمریکا و تبعیض نژادی شدید در این کشور در محروم بودن سیاهپوستان از حقوق اجتماعی و عدم بهره مندی آنان از خدمات رفاهی مانند سفید پوستان, نقاب حقوق بشر را از چهره آمریکا کنار زد. مصداق دیگر نقض فاحش حقوق بشر در این کشور, اعدام با مواد سمی کشنده می باشد. اعدام کلیتون لاکت(سیاهپوست آمریکایی) با مواد سمی از جمله افتضاح های حقوق بشری در آمریکا بود.بر اساس آمار تا کنون بیش از 1400 نفر در آمریکا اعدام شده اند که حدود 34% آنها سیاهپوست بوده اند که در مقایسه با جمعیت کل 13% سیاهپوستان آمریکا, آمار بالایی می باشد.حدود 4% افراد اعدام شده, دچار اختلالات روانی بوده اند که دادگاههای آمریکا بدون توجه به آن, اعدام را اجرایی نموده است.(www.seratnews.ir)

بر اساس گزارش موسسه دموکراسی و مشارکت که در نوامبر  2014 منتشر گردید, در این سال آمریکا مرتکب فجیع ترین جرایم حقوق بشری شده بود. جرایم مذکور عبارتند از:

1- جاسوسی و نقض حریم خصوصی افراد توسط سازمان های امنیتی آمریکا چون CIA

2- جرایم حقوق بشری و تبعیض نژادی پلیس فدرال آمریکا(قتل عمدی سیاهپوستان توسط افسران سفید پوست)

3- شکنجه های خارج از چارچوب در زندان های آمریکا( زندان گوانتانامو, ابوغریب و شکنجه های جنسی زندانیان)

4- نقض قوانین مبارزه با تروریسم و کشتار غیر نظامیان با هواپیمای بدون سرنشین

5- عدم توجه به حقوق زنان در ارتش و تجاوزات شدید جنسی علیه آنان

6- تبعیض نژادی در دادگاههای آمریکا و علی الخصوص در بین هیات منصفه دادگاهها

و ...

بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز, در سال 2014 ایالت متحده آمریکا با 13 پله سقوط در رتبه 46 از نظر آزادی رسانه قرار گرفته بود.( معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر)

یکی از جرایم اصلی حقوق بشری آمریکا که پیامد بین المللی دارد, توسل به زور(جنگ) بصورت مستقیم و یا جنگ نیابتی توسط دول متحد و گروههای تروریستی و برانداز می باشد. ایالت متحده آمریکا در این حوزه ید طولانی دارد و مسئول مستقیم و غیر مستقیم ریختن خون میلیون ها نفر انسان در ژاپن, ویتنام, عراق, سوریه, افغانستان, ایران و ... می باشد. در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد که مبنای تدوین اسناد بین المللی حقوق بشری می باشد, به عدم استفاده از زور, تهدید و ... علیه تمامیت ارضی دیگر کشورها, اشاره شده است. ایالت متحده آمریکا فارغ از هرگونه توجهی به اسناد بین المللی مذکور, علیه کشورهای مختلف بصورت مستقیم و غیر مستقیم, به زور و مخاصمه متوسل می شود.

حمایت بی چون و چرای این کشور از رژیم نژاد پرست صهیونیستی که مرتکب جرایم حقوق بشری فراوانی در سرزمین های اشغالی از سال 1947 به این طرف شده است, نیز یکی دیگر از جرایم حقوق بشری آمریکا می باشد.

بهره برداری سیاسی از گروههای تروریستی و حمایت مالی و تجهیزاتی آنان نیز یکی دیگر از جرایم بین المللی آمریکا می باشد. گروههای تروریستی داعش, النصره, القاعده, طالبان و ... توسط ایالت متحده و همپیمانان عربی – غربی او ایجاد شده اند. گروههایی که مرتکب شدیدترین جرایم حقوق بشری در عراق, سوریه, افغانستان و ... شده اند.

حقوق بشر اسلامی:

چالش اصلی حقوق بشر در نظام بین المللی, اصول و زیرساخت های لیبرالیستی و اومانیستی آن می باشد. لذا وجهه روحانی و معنوی بشری در آن مورد توجه قرار نگرفته است.در واقع بینش و فلسفه غربی و آمریکایی, مبنای تدوین و تبیین اصول و قواعد حقوق بشری قرار گرفته است. لذا لازم بود تا فلسفه و بینش اسلامی در تدوین حقوق بشر مورد لحاظ قرار گیرد و زیرساخت های دینی و معنوی به حقوق بشر داده شود.

در این راستا اعلامیه های حقوق بشری چون اعلامیه حقوق بشری شورای اسلامی اروپا در 1981 لندن, توصیه نامه حقوق بشری اجلاس کویت 1980 و اعلامیه حقوق بشری قاهره که از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1990 تدوین و تصویب گردیدند.

اما این اعلامیه ها نتوانستند در زیرساخت های غربی و آمریکایی حقوق بشر در نظام بین المللی تغییری اساسی بوجود آورند. دلایل این عدم موفقیت عبارتند از:

1- افراط و تفریط مذهبی در حوزه حقوق بشر اسلامی در بعضی از کشورهای اسلامی( وضعیت فجیع حقوق بشر در عربستان مصداق عینی این موضوع می باشد)

2- تقابل ماهوی نظام لیبرال آمریکایی – غربی با نظام اسلامی

3- عدم همگرایی جامع و کامل حقوقی بین کشورهای اسلامی

4- ناکارآمد بودن سازمان هایی چون سازمان کنفرانس اسلامی

5- چالش های سیاسی و امنیتی موجود در کشورهای اسلامی که نشات گرفته از مداخله کشورهای غربی می باشد. این چالش های امنیتی موجود, آسیب های شدیدی به حقوق بشر و علی الخصوص حقوق بشر اسلامی وارد نموده است.

جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر:

با شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در این کشور, حقوق بشر اسلامی به مصداق عینی و واقعی مدنظر قرار گرفت.اما تقابل نظام سلطه آمریکایی و غربی با نظام جمهوری اسلامی و داشتن دعوامی ماهوی با آن, بسترهای جدیدی از تقابل را در برابر آن باز نمود. حقوق بشر یکی از بسترها و میدان تقابل این دو نظام بود.قوانین و مقررات حقوقی و قضایی در جمهوری اسلامی, مبنایی اسلامی و فقهی دارند. فلسفه و بینش غربی که مبنای تدوین منشور ملل متحد و اعلامیه های حقوق بشری بوده است, در تناقض با آن می باشد. لذا این تقابل ماهوی, مبنای وارد نمودن اتهامات حقوق بشری از سوی غرب به جمهوری اسلامی ایران می باشد. اگر گزارشات حقوق بشری احمد شهید( نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران) را مورد تامل قرار دهیم به این مهم خواهیم رسید. محور اصلی و اتهامات تکراری و بی اساس حقوق بشری احمد شهید, در موضوع قانون مچازات اسلامی, مجازات اعدام, شلاق, عدم همجنس گرایی در ایران و ... که مبنایی فقهی و اسلامی دارند, می باشد.آمریکا و غرب در راستای پروسه اسلام هراسی و اسلام ستیزی از این گزارش ها, حمایت می کنند. اما جمهوری اسلامی همواره این گزارشات را بی اساسی و سیاسی کاری می داند.

علیهذا می بایست در حوزه سازوکارهای حقوقی و بین المللی موجود در موضوع حقوق بشر اقداماتی صورت گیرد تا سیاهنمایی رسانه ای و حقوقی نظام سلطه درباره حقوق بشر در ایران از بین برود. در این راستا اقدامات ذیل الذکر مد نظر می باشد و پیشنهاد می گردد:

1- الحاق و تصویب کنوانسیون هایی که تا کنون امضاء و تصویب نشده اند با لحاط اصل تحفظ(حق شرط)

2- حضور فعال در نهادهای حقوق بشری تابع سازمان ملل متحد و ارائه طرح های جامع حقوق بشری

3- ایجاد و تاسیس نهادهای حقوق بشری غیر دولتی در داخل کشور و تعامل حقوقی با نهادهای بین المللی

4- بین المللی نمودن حقوق بشر اسلامی در قالب یک ائتلاف جامع اسلامی بین المللی(جنبش عدم تعهد که بیش از 120 کشور عضو آن می باشند, بستر و چارچوب مناسبی در این حوزه می باشد. باید حقوق بشر بین المللی اسلامی در چارچوب یک منشور و اعلامیه بین المللی تدوین و تصویب گردد)

5- ارائه پاسخ های حقوقی جامع و کامل به گزارشات حقوق بشری احمد شهید(اتخاذ مواضع احساسی و غیر اصولی جوابگو نخواهد بود)

6- پیگیری حقوقی و بین المللی جرایم حقوق بشری موجود در نظام بین المللی و طرح دعوا در مراجع قضایی بین المللی چون دیوان بین المللی کیفری(باید علیه جرایم حقوق بشری آمریکا, رژیم صهیونیستی, رژیم آل سعود و دیگر کشورهای اروپایی, در مراجع حقوقی و قضایی بین المللی طرح دعوا کرد)

7- برقراری دیپلماسی فعال حقوقی در حوزه حقوق بشر(ایجاد ائتلاف منطقه ای و بین المللی حقوق بشری)

8-  ایجاد نهادها و سازوکارهای تخصصی حقوقی در داخل

آمریکا و غرب جهت انحراف افکار عمومی جهان از جرایم حقوق بشری آنان و هم پیمانانشان, هجمه حقوق بشری علیه دول واگرا از جمله جمهوری اسلامی ایران دارند و انواع اتهام حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران وارد نموده اند.در این راستا وابستگی و عدم استقلال نهادهای بین المللی حقوق بشری و سیاسی کاری آنان نیز تاثیرگذار بوده است.علیهذا جدا از موضع گیری سیاسی که در جای خود لازم و ضروری می باشد, ایجاد و تشکیل جبهه حقوقی منسجم و مستند منطقه ای و بین المللی, رویکرد راهبردی و منطقی در این حوزه می باشد.

نتیجه:

ماهیت اصلی تقابل نظام اسلامی با نظام سلطه, حقوق بشر می باشد. حقوق بشری که کرامت و ارزش های معنوی و انسانی را نیز مد نظر قرار دهد. حقوق بشری که نگاه صرف مادی و اومانیستی به اصول و زیرساخت های بشری نداشته باشد. این حقوق بشر در اسناد موجود بین المللی(منشور ملل متحد, اعلامیه حقوق بشر و میثاقین) بطور کامل و جامع مشاهد نمی گردد. زیرا این اسناد بر مبنای بینش و فلسفه مادی و اومانیستی غربی بنانهاده شده است.این مبنا باعث شده است که کشوری(آمریکا) مدعی حقوق بشر شود که خود مرتکب شدیدترین جرایم حقوق بشری شده است.لذا لازم است که حقوق بشر اسلامی با ایجاد سازوکارهای منسجم و مشخص حقوقی به زیرساخت های بین المللی موجود در حوزه حقوق بشر, ورود نماید و اصول و قواعد بین المللی این حوزه را با تغییراتی اساسی روبرو نماید. در این راستا, جمهوری اسلامی ایران نقشی راهبردی دارد و می بایست با ایجاد و اتخاذ سازوکارهای مشخص و جامع حقوقی و بین المللی, مسیر پیاده سازی و اجرای حقوق بشر اسلامی را هموار نماید و چالش های موجود حقوق بشری را مرتفع نماید و زیرساخت های حقوقی و قانونی موجود را اصلاح نماید و نقاب از چهره مدعیان دروغین حقوق بشر بردارد.

منبع :برای رفتن به صفجه اصلی مطلب کلیک کنید فارس

نام :

ایمیل :

*نظر شما :

*کد امنیتی :

اگر ناخوانا است کلیک کنید ارسال